أسعار خوادم الذكاء الاصطناعي من إنفيديا في طريقها للقفز أكثر من 15% عام 2027

شركات تصنيع الخوادم التي تزوّد مايكروسوفت وجوجل وأوراكل أبلغت عملاءها بأن أسعار كثير من الأنظمة المبنية على رقائق إنفيديا للذكاء الاصطناعي ستقفز أكثر من 15%. الزيادة تخص الخوادم المقرر شحنها مطلع عام 2027، ما يمنح شركات الحوسبة السحابية الكبرى نحو عام كامل لضبط ميزانياتها وخطط الشراء.

السبب ليس في رقائق إنفيديا نفسها، بل في الذاكرة المحيطة بها. فبحسب مؤسسة Counterpoint Research، تضاعفت تقريباً أسعار ذاكرة الخوادم العشوائية الديناميكية (DRAM) خلال الربع الأول من 2026، مع ارتفاع فصلي في أسعار DRAM وNAND وذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) تراوح بين 80% و90%.

هذه القفزة بدأت تنتقل عبر سلسلة التوريد لتصل إلى أسعار الخوادم النهائية. ولأن معجّلات الذكاء الاصطناعي تعتمد على كميات ضخمة من ذاكرة HBM، فإن أي ضغط على إمدادات الذاكرة يضرب فاتورة مكونات خوادم الذكاء الاصطناعي بقوة أكبر بكثير مقارنة بالبنية التحتية الحاسوبية التقليدية.

أجيال متعددة من المنصات تحت الضغط

الزيادات المتوقعة تطال الأجهزة الحالية والقادمة على حد سواء. فالأنظمة المبنية على منصة Grace Blackwell، وهي المعمارية الرائدة حالياً لدى إنفيديا في التدريب والاستنتاج على نطاق واسع، مرشحة لهذه الزيادات، إلى جانب الخوادم المصممة حول منصة Vera Rubin القادمة من الشركة.

فاتورة إضافية بمليارات الدولارات

بالنسبة لشركات الحوسبة السحابية الكبرى التي تتحمل الفاتورة، فإن قفزة 15% على أساطيل خوادم ذكاء اصطناعي تبلغ قيمتها أصلاً عشرات المليارات من الدولارات تعني بنداً جديداً ذا وزن حقيقي. مايكروسوفت وجوجل وأوراكل التزمت كل منها بخطط إنفاق رأسمالي ضخمة لمواكبة الطلب المتزايد على حوسبة الذكاء الاصطناعي، وتشدد أسواق الذاكرة قد يضع هذه الشركات أمام خيار صعب: امتصاص الكلفة الإضافية، أو تمريرها لعملاء الحوسبة السحابية، أو إبطاء وتيرة نشر البنية التحتية الجديدة.

مؤشر على أزمة أعمق في سوق الذاكرة

توقيت هذه الزيادات له دلالته أيضاً على قراءة القطاع لمستقبل أسواق الذاكرة. فتضاعف أسعار DRAM وHBM تقريباً في فصل واحد يُعد تحركاً حاداً وغير معتاد، ويشير إلى أن موردي الذاكرة يواجهون صعوبة في مجاراة الطلب المتصاعد من مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حتى في ظل تسريع مصنّعي الرقائق لإنتاج المعجّلات.

ما إذا كانت نسبة 15% ستبقى سقفاً أم تتحول إلى حد أدنى، أمر يتوقف إلى حد كبير على كيفية استجابة إمدادات الذاكرة خلال العام المقبل.

في الوقت الراهن، منحت هذه الإشعارات مشغّلي مراكز البيانات أرقاماً محددة يبنون عليها خططهم، قبل أشهر من الشحن الفعلي لهذه الأجهزة.