Anthropic تعتزم تخصيص 5% من أسهمها لصندوق للنفع العام

تعتزم Anthropic تخصيص 5% من أسهمها لصندوق جديد للنفع العام، في خطوة مشروطة بموافقة المساهمين. وقد تنمو قيمة هذه المساهمة مع ارتفاع قيمة الشركة، لكن أي تخصيصات إضافية من الأسهم ستظل خاضعة لقرار مجلس الإدارة.

وأعلنت الشركة تأسيس Anthropic Public Benefit Fund بوصفه شركة ذات مسؤولية محدودة (Limited Liability Company) مملوكة لها بالكامل. وتشمل الاستخدامات المحتملة تقديم تبرعات كبيرة لمنظمات غير ربحية، أو دفعات مالية مباشرة لفئات سكانية محددة، من دون الإعلان بعد عن المستفيدين أو جدول زمني للتوزيع.

يربط المقترح موارد الصندوق المحتملة بحصة في ملكية Anthropic، بدلاً من تحديد تبرع نقدي ثابت. وبموجب الإطار المعلن، يمكن أن يحصل الصندوق على 2% إضافية من أسهم الشركة مقابل كل زيادة قدرها 50% في قيمتها فوق مستوى أساس تُقاس عليه الزيادة. لكن هذه الإضافات تقديرية وليست تلقائية.

وهذا فارق أساسي عند تقدير حجم الالتزام: فالحصة الأولية البالغة 5% لم تحصل بعد على موافقة المساهمين، وأي مساهمات لاحقة تتوقف على قرارات مجلس الإدارة. لذا، يحدد الإعلان حصة أولية مقترحة وآلية لزيادتها مستقبلاً، لا سلسلة مضمونة من عمليات نقل الأسهم إلى الصندوق.

وقالت Anthropic إنها سبق أن التزمت بتخصيص 200 مليون دولار لدراسة آثار الذكاء الاصطناعي في سوق العمل ومعالجتها. ويتعلق هذا الرقم بالتزام قائم، وليس بتقييم نقدي معلن للأسهم المقترح تخصيصها للصندوق. كذلك، لا يحدد الإعلان إجمالي الأموال التي سيوزعها الصندوق في نهاية المطاف.

ولا تزال أسئلة تشغيلية مفتوحة، إذ تعهدت الشركة بنشر مزيد من المعلومات عن هيكل الصندوق وحوكمته خلال الأشهر المقبلة. وستوضح هذه التفاصيل كيف سيختار كيان مملوك بالكامل للشركة المستفيدين من موارده، وكيف سيتخذ قرارات التخصيص، وهي أمور لم يشرحها الإعلان بعد.

في المقابل، وضعت Anthropic قيداً صريحاً: لن تُستخدم الأسهم التي تحتفظ بها الشركة المشغّلة للصندوق في تمويل أنشطة الضغط السياسي أو التبرعات السياسية، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها. وتقتصر الاستخدامات الموصوفة حتى الآن على دعم المنظمات غير الربحية وإمكانية تقديم دفعات مباشرة، على أن تُنشر ترتيبات الحوكمة لاحقاً.