شركة xAI تقاضي مستخدماً على Grok بتهمة إنتاج محتوى استغلال جنسي للأطفال... وتعكس المعادلة القانونية المعتادة

في سابقة لافتة، وجدت شركة xAI نفسها الثلاثاء في موقع المدّعي بدلاً من المدّعى عليه، بعد أن تقدّمت بدعوى قضائية اتحادية في ولاية تكساس ضد رجل من ساوث كارولاينا يُدعى تيري هاروود، يواجه أصلاً تهماً جنائية بالاستغلال الجنسي للقاصرين. الدعوى تتهمه باستخدام روبوت المحادثة "غروك" (Grok) بشكل غير قانوني لإنتاج مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM).

وتفصّل لائحة الدعوى أن هاروود رفع صوراً غير جنسية لبالغين وقاصرين على "غروك"، ثم حاول التحايل على النظام لتوليد مقاطع أو صور مزيفة بتقنية التزييف العميق (Deepfake) ذات طابع جنسي فاضح من تلك الصور. وتزعم xAI أنه نجح أيضاً في إنشاء صور جنسية لبالغين دون موافقتهم باستخدام الأداة. الشركة تصف هذه التصرفات بأنها خرق مباشر لشروط الاستخدام (Terms of Service)، وتطلب من المحكمة تعويضات مالية لم تحدد قيمتها، إلى جانب أمر قضائي دائم يمنع هاروود نهائياً من استخدام "غروك" مجدداً.

كان هاروود قد اعتُقل في فبراير 2026 بتهم متعلقة بالاستغلال الجنسي للقاصرين، وهذه الدعوى المدنية تسير بالتوازي مع القضية الجنائية لا بدلاً منها. اللافت في الأمر ليس التصرفات نفسها، فهي تشبه حالات استغلال شهدتها منصات أخرى كثيرة، بل أن شركة تقنية اختارت مقاضاة مستخدم متهم بشكل مباشر. ويصفها خبراء قانونيون وصحفيون يغطون القضية بأنها من أولى الحالات التي تلجأ فيها شركة ذكاء اصطناعي إلى القضاء المدني تحديداً بسبب محتوى استغلال جنسي للأطفال تم توليده باستخدام منتجها.

غروك تحت المجهر

يصعب فصل توقيت هذه الدعوى عن حملة التدقيق الواسعة التي تواجهها xAI منذ أشهر. فقد تكرر رصد "غروك" وهو يسمح للمستخدمين بإنتاج صور مزيفة (Deepfakes) جنسية بدون موافقة الأشخاص المعنيين، وهو ما أثار انتقادات من باحثين مختصين بالسلامة الرقمية، وجماعات حقوقية، وجهات تنظيمية حول العالم. لذلك تبدو مقاضاة مستخدم فردي، إلى حد ما، محاولة من شركة إيلون ماسك لإظهار جدّيتها في ملاحقة سوء الاستخدام بقوة، بدلاً من الاستمرار في استيعاب الضرر الذي يصيب سمعتها بصمت.

تقول xAI إن آليات الإنفاذ المعتادة لديها تشمل تعليق أو إغلاق حسابات المخالفين، وإحالة الحالات المشتبه بها المتعلقة بمحتوى الاستغلال الجنسي للأطفال إلى "المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين" (National Center for Missing & Exploited Children)، الجهة الأمريكية التي تنسق مع سلطات تطبيق القانون في هذه القضايا. أما دعوى هاروود، فتشير إلى أن الشركة تنظر الآن إلى التقاضي كطبقة إضافية للردع، لا كخيار أخير فقط.

يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان هذا النهج سيتحول إلى سياسة ثابتة، أم أنه رد استثنائي على أزمة إحراج علني كبيرة. فمقاضاة المستخدمين الأفراد عملية مكلفة ومعقدة، وتطرح تحديات من نوعها، مثل كيفية إثبات أن المحتوى تم توليده فعلاً على المنصة وليس معالجته خارجها، وكيفية ترجمة الأحكام المالية ضد مدّعى عليه فرد إلى مساءلة حقيقية على الأرض. حالياً، تبقى هذه القضية إشارة إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي، وهي تحت ضغط متصاعد بسبب سوء استخدام أدواتها التوليدية، مستعدة لتجربة التقاضي المدني كردّ علني وقانوني في آنٍ واحد، حتى لو كان ذلك ضد مستخدميها هي نفسها.