قاضية فيدرالية: قرار البنتاغون بوضع "أنثروبيك" على القائمة السوداء كان انتقاماً غير قانوني

قاضية المحكمة الفيدرالية الأمريكية ريتا لين ألغت محاولة البنتاغون تصنيف شركة "أنثروبيك" كـ"خطر على سلسلة التوريد"، ووصفت القرار بأنه غير قانوني وباطل وانتقامي. صدر الحكم في 28 أغسطس 2026 على مدى 59 صفحة، ليحوّل تعليقاً مؤقتاً للعقوبات كانت لين قد أمرت به في مارس الماضي إلى قرار دائم.

جذور النزاع تعود إلى عقد بقيمة 200 مليون دولار لاستخدام نماذج "كلود" التابعة لأنثروبيك في تطبيقات عسكرية. رفضت الشركة السماح باستخدام نماذجها في الأسلحة المستقلة أو المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة، بحجة أن النماذج ليست موثوقة بالقدر الكافي للاستخدام القاتل، وأن شروط المراقبة تنتهك الحقوق الدستورية.

رد وزير الدفاع بيت هيغسيث في 27 فبراير 2026 بتصنيف أنثروبيك كخطر على سلسلة التوريد، وأمر الوكالات الفيدرالية بقطع علاقاتها معها. كانت هذه أول مرة تُلصق فيها هذه التسمية بشركة أمريكية، وهي صفة كانت مخصصة سابقاً للشركات الأجنبية بموجب قانون المشتريات الحكومية. الرئيس ترامب ضخّم الخطوة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف أنثروبيك بأنها "شركة يسارية متطرفة وصاحية" و"خارجة عن السيطرة".

انتهاك دستوري مزدوج

وجدت القاضية لين أن التصنيف كان "تعسفياً وغير مبرر"، وانتهك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الخامس للدستور. كما قضت بأنه يشكّل انتقاماً غير قانوني من انتقاد أنثروبيك العلني لسياسات البنتاغون بشأن الذكاء الاصطناعي، في انتهاك للتعديل الأول.

وجدت القاضية لين أن الحكومة كانت تحمل نية انتقامية مرتبطة مباشرة بموقف أنثروبيك العلني من سلامة الذكاء الاصطناعي (AI Safety).

دفعت الحكومة بأن التصنيف كان تعاقدياً بحتاً، ناتجاً عن رفض أنثروبيك قبول شروط تسمح باستخدام عسكري غير مقيّد لنماذجها، لا عقاباً على مواقفها المتعلقة بالسلامة. رفضت لين هذه الرواية، وربطت العقوبات بانتقادات الشركة العلنية بدلاً من أي ثغرة موثقة في سلسلة التوريد.

تسع وكالات ممنوعة من التنفيذ

يلغي الحكم قرار هيغسيث، ويمنع تسع وكالات فيدرالية، من بينها البنتاغون ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي، من تطبيقه. دخل القرار حيز التنفيذ فوراً.

كان مسؤولو أنثروبيك قد حذّروا من أن الوصف قد يكلّف الشركة مليارات الدولارات من الأعمال الفيدرالية المفقودة وضرراً دائماً في السمعة، نظراً لأن مسؤولي المشتريات وغيرهم من الوكالات يتعاملون مع علامة "خطر سلسلة التوريد" كإشارة حمراء. رفعت أنثروبيك دعواها في مارس أمام محكمتين، في كاليفورنيا وواشنطن العاصمة، معتبرة تصرفات الحكومة حملة انتقام منسقة تلت رفضها تخفيف القيود المتعلقة بعقد للبنتاغون يخص نموذجاً يُعرف داخلياً باسم "ميثوس" (Mythos)، مخصصاً لأعمال الأمن السيبراني.

هامش مناورة للبنتاغون

لا يُلزم حكم لين البنتاغون بالتعامل مع أنثروبيك. فقد أكّدت صريحاً أن الوزارة تحتفظ بصلاحية اختيار أي مزوّد ذكاء اصطناعي تفضله، بما يعني أن الانتصار يتعلق بإزالة قائمة سوداء غير قانونية، لا بفرض تعاون جديد.

تبقى قضية ثانية معلّقة في واشنطن العاصمة بشأن تصنيف مماثل لسلسلة التوريد قد يظل يحرم أنثروبيك من عقود حكومية مدنية. ستكون تلك القضية اختباراً لما إذا كان منطق حكم الخميس يمتد إلى ما وراء وزارة الدفاع، ليشمل بقية الحكومة الفيدرالية.