استطلاع Workday: لا أحد يعرف مَن المسؤول عن العقود بعد توقيعها

استطلاع أجرته Workday شمل 7,000 محامٍ وموظف من قطاعات الأعمال في 10 دول، كشف مشكلة لن يحلّها أي قدر من أدوات الذكاء الاصطناعي: معظم المؤسسات لا تعرف من المسؤول عن عقودها بعد توقيعها.

37% فقط من المحامين الداخليين في الشركات قالوا إن إدارة العقود بعد التوقيع تقع ضمن مهامهم. أما بين موظفي المؤسسات الأوسع نطاقاً، فلم يفترض سوى 25% أن هذه المسؤولية تقع على عاتق المحامين أصلاً. وذهب 26% آخرون إلى أن العقود يجب أن تؤول إلى "أي فريق يبدو الأنسب"، وهي إجابة تعني عملياً أن لا أحد يملك هذه العملية بشكل افتراضي.

هذا الغموض ينعكس بشكل ملموس على أرض الواقع. أكثر من نصف المستجيبين قالوا إن مؤسساتهم لا تملك نظاماً مركزياً لحفظ العقود. فبدلاً من ذلك، تتوزع الاتفاقيات بين أقراص صلبة شخصية (22%)، وصناديق البريد الإلكتروني (20%)، وفي ما يقارب ربع الحالات (23%) على شكل ملفات ورقية.

لماذا يعرقل التشتت تبنّي الذكاء الاصطناعي

هذه الأرقام مهمة لأن إدارة دورة حياة العقود (Contract Lifecycle Management) أصبحت من أكثر الاستخدامات التي تروّج لها شركات الذكاء الاصطناعي المؤسسي، إذ تَعِد بمراجعة تلقائية، وتتبّع الالتزامات، ورصد المخاطر. لكن شيئاً من هذا لا يعمل إن لم تكن المستندات الأساسية مجموعة في مكان واحد أصلاً.

أي نموذج ذكاء اصطناعي لا يستطيع تحليل ما لا يصل إليه. فإذا كان خُمس العقود موجوداً في بريد شخص ما وخُمس آخر على حاسوب محمول شخصي، فلن يغيّر أي تطور في النموذج اللغوي الكبير حقيقة أن خط بيانات المعالجة نفسه معطّل قبل أن تبدأ الأتمتة أصلاً.

الثقافة التنظيمية لا التقنية هي العقبة الحقيقية: غياب الملكية الواضحة وتشتت التخزين يبقيان إدارة العقود بالذكاء الاصطناعي بعيدة المنال عن كثير من المؤسسات.

تشير النتائج إلى أن فرق الشؤون القانونية والعمليات تواجه مشكلة حوكمة قبل أن تواجه مشكلة تقنية. فنشر أداة عقود مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل مؤسسة عاجزة عن الاتفاق على الملكية أو طريقة التخزين قد يؤدي إلى أتمتة الفوضى بدلاً من حلّها.

بالنسبة للمؤسسات التي تقيّم تقنيات قانونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يشير الاستطلاع إلى خطوة عملية أولى لا علاقة لها باختيار النموذج: تحديد ملكية واضحة لدورة حياة العقد، وتجميع السجلات في نظام مرجعي واحد. عندها فقط تحصل أنظمة الذكاء الاصطناعي على مجموعة بيانات متماسكة تعمل عليها.

لم يفصّل الاستطلاع خطوات علاجية خاصة بموردي التقنية، ولم يحدد القطاعات أو أحجام الشركات التي تعاني أوسع فجوات في الملكية. لكن الأرقام الرئيسية جاءت متسقة بما يكفي عبر العينة لتشير إلى أن المشكلة بنيوية وليست محصورة في حفنة من المؤسسات المتأخرة.