تسع شركات تقنية كبرى تُخفي 3 تريليونات دولار من التزامات الذكاء الاصطناعي خارج ميزانياتها

تسع شركات تقنية كبرى تحمل نحو 3 تريليونات دولار من الالتزامات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومعظم هذا المبلغ لا يظهر في ميزانياتها العمومية. هذا ما توصل إليه تحليل لصحيفة "وول ستريت جورنال" اعتمد على ملفات الإفصاح المالي الرسمية لهذه الشركات. الرقم يشمل هياكل تمويل تتجاوز الديون المؤسسية التقليدية، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول الجهة التي تتحمل المخاطر فعلياً إذا تباطأ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

عقود لم تُبنَ بعد

جزء كبير من هذا المبلغ، يتراوح بين 904 مليارات دولار و1.2 تريليون دولار، عبارة عن عقود إيجار لسعة مراكز بيانات تم توقيعها لكنها لم تُبنَ بعد. هذه الفجوة بين السعة المتعاقد عليها والسعة الفعلية المُنشأة تمثل بحد ذاتها مصدر غموض لأي جهة تحاول تقدير حجم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قيد الإنشاء.

آلية تمويل غامضة حتى على المنظّمين

الاقتصادي جواو غوميس، أستاذ في كلية "وارتون" للأعمال، وصف آليات التمويل الكامنة خلف هذه الالتزامات بأنها غير مفهومة بشكل كافٍ، حتى بالنسبة للجهات الرقابية. ويشير إلى وجود منظومة تمويل موازية مبنية على الرافعة المالية (Leverage) وهياكل تقع خارج نطاق الرقابة المصرفية التقليدية.

حذّر غوميس من أن هذه المنظومة التمويلية السريعة التطور، التي تعتمد على رافعة مالية عالية ونقاط ضعف هيكلية، لم يستوعبها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كامل بعد.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن تدفقات رأس المال الخاص التي تموّل بنية الذكاء الاصطناعي التحتية باتت تتجاوز النظام المصرفي بشكل متزايد. هذا التحول يجعل من الصعب على الجهات الرقابية تتبع حجم التعرض للمخاطر بين المقرضين والمالكين وموردي المعدات المرتبطين بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

رهان الاحتياطي الفيدرالي

داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوازن رئيسه كيفن وارش، بحسب ما تشير التقارير، بين روايتين متعارضتين: هل يدفع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي نحو مكاسب حقيقية في الإنتاجية، أم أنه يولّد ضغوطاً تضخمية ومالية قد تزعزع استقرار الأسواق قبل أن تتحقق تلك المكاسب أصلاً؟ الإجابة على هذا السؤال تحدد طبيعة الاستجابة السياسية المطلوبة، وقراءة البنك المركزي لأيهما أقرب إلى الواقع ستحدد مدى صرامة مراقبته لهذا التراكم المالي الخارج عن الميزانيات.

فجوة تمويل بـ1.5 تريليون دولار

تقديرات بنك "مورغان ستانلي" تعطي فكرة عن حجم ما هو قادم. يتوقع البنك إنفاقاً عالمياً على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يقارب 3 تريليونات دولار حتى عام 2028، منها نحو 1.5 تريليون دولار يجب أن يأتي من تمويل خارجي بدلاً من التدفقات النقدية للشركات نفسها.

هذه الفجوة التمويلية هي جوهر القلق القائم. فإذا فشل نمو إيرادات الذكاء الاصطناعي في مواكبة حجم رأس المال المُستثمر، فإن هياكل الديون والإيجارات التي تقوم عليها توسعة مراكز البيانات الحالية قد تتحول إلى نقطة ضغط على المقرضين والمستثمرين، الذين لا يملكون حالياً رؤية واضحة عن مدى تشابك هذه الالتزامات فيما بينها.