مصر تستهدف 138.9 مليار جنيه استثمارات في الاتصالات وتراهن على الذكاء الاصطناعي

وزارة الاتصالات المصرية وضعت رقماً محدداً لطموحاتها: 138.9 مليار جنيه استثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال السنة المالية 2026/2027، على أن يأتي 83.1% منها، أي نحو 115.4 مليار جنيه، من رأس المال الخاص والأجنبي وليس من الدولة.

هذه النسبة تكشف تحولاً حاداً في طريقة تمويل القطاع. فقد تراجع الاستثمار الحكومي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 13 مليار جنيه في السنة المالية 2025/2026، بعدما كان 85 مليار جنيه في العام السابق، ما دفع الحكومة إلى الاعتماد على القطاع الخاص للحفاظ على وتيرة نمو قطاع يساهم أصلاً بـ6% من الناتج المحلي الإجمالي، وينمو بمعدل يتراوح بين 14% و16% سنوياً.

الذكاء الاصطناعي كرافعة للنمو

تعتمد الخطة بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي كأداة نمو رئيسية. فالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تستهدف جذب أكثر من 150 مليون دولار كاستثمارات جريئة (Venture Capital) في هذا المجال، وتأسيس أكثر من 250 شركة محلية متخصصة، إضافة إلى تبنّي أكثر من 10% من الشركات المحلية لتقنياته بحلول عام 2030. وعلى صعيد منفصل، تخصص الوزارة ما بين 420 و860 مليون دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وتطوير المهارات، وأطر الحوكمة.

الصادرات الرقمية ركيزة ثانية

تشكل الصادرات الرقمية الدعامة الأخرى للخطة. سجلت مصر 7.4 مليار دولار صادرات رقمية في 2025، منها 5.2 مليار دولار من خدمات التعهيد (Outsourcing) التي تقدمها أكثر من 240 شركة تدير أكثر من 270 مركزاً على مستوى البلاد. وتطمح الوزارة الآن إلى الوصول بصادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار بنهاية السنة المالية الحالية، و8 مليارات دولار إجمالي صادرات رقمية بحلول يونيو 2027، و10 مليارات دولار بحلول 2030.

نقص مراكز البيانات

لا تزال طاقة مراكز البيانات عقبة تسعى الحكومة لتجاوزها. فحتى منتصف 2025، لم يكن لدى مصر سوى 14 مركز بيانات فقط، أي ما نسبته 5.5% من إجمالي المنطقة، وهي فجوة تفسر جزئياً التركيز الكبير على الإنفاق على البنية التحتية ضمن ميزانية الذكاء الاصطناعي. وقد التزمت الذراع الرقمية لشركة حسن علام باستثمار 400 مليون دولار في المرحلة الأولى من مركز بيانات جديد.

التصنيع وشراكات القطاع الخاص

يحظى التصنيع أيضاً بنصيب من الاستراتيجية، إذ تستهدف مصر جذب استثمارات تصل إلى مليار دولار في تصنيع الإلكترونيات وتوطين صناعة الهواتف المحمولة بحلول 2030. ولتأمين مشاركة القطاع الخاص، وقّعت الحكومة في نوفمبر 55 مذكرة تفاهم مع شركات محلية ودولية بهدف توسيع نطاق التعهيد والصادرات الرقمية.

مجتمعةً، ترسم هذه الأرقام صورة قطاع يحاول تعويض تراجع حاد في الإنفاق الحكومي عبر استقطاب رأس مال أجنبي إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والتعهيد، بوتيرة لا تجرؤ عليها أسواق كثيرة في المنطقة في آن واحد. ومدى تحقق هذا الرأس المال الخاص بالحجم الذي تتوقعه الوزارة هو ما سيحدد صمود هذه الأرقام بحلول 2027.