الدفعة الرقمية الهندية تتعثر: الحكومة تحذّر من مخاطر الدفع بالذكاء الاصطناعي، وتصطدم مع "واتساب"، وتواجه تسريب بيانات في أسبوع واحد

ثلاث قضايا منفصلة برزت هذا الأسبوع من داخل الجهاز التنظيمي الهندي للتكنولوجيا، لكنها تصب جميعها في هاجس واحد: البنية الرقمية للهند تتوسع وتصبح أكثر استقلالية وتشابكاً بسرعة تفوق قدرة الجهات الرقابية على ضبطها.

أبرز هذه القضايا استشرافاً للمستقبل جاءت من "سيرت-إن" (CERT-In)، الجهاز الوطني للأمن السيبراني في الهند، الذي اقترح فرض نقاط تدخل بشرية إلزامية (Human-in-the-loop) على أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI) عند تنفيذها عمليات دفع تتجاوز حدوداً مالية معينة. هذا المقترح، الذي جاء ضمن تفاصيل "تقرير التهديدات الرقمية 2025-26″، يفرض توثيق كامل لمسار العملية (Audit Trail) كل مرة يبادر فيها وكيل الذكاء الاصطناعي بمعاملة تتجاوز سقفاً محدداً، أي أنه يضع فعلياً حق نقض بشري قبل تحرك الأموال.

توقيت هذا المقترح ليس عشوائياً. فقد أطلقت "كوينبيس" (Coinbase) في مايو 2025 بروتوكولها x402، الذي يتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي البحث عن موارد حوسبة سحابية وبيانات وأدوات برمجية (APIs) وشرائها ذاتياً دون أي تدخل بشري لتأكيد العملية. وبنت "كلاودفلير" (Cloudflare) على هذا النموذج، بحيث يمكن للناشرين تحصيل رسوم من الوكلاء الرقميين مقابل الوصول إلى محتواهم عبر مدفوعات x402. أما داخلياً، فالمشهد لا يقل سرعة: أطلقت "باين لابز" (Pine Labs) بروتوكول الدفع الوكيلي P3P المبني على منظومة "يو بي آي" (UPI)، في حين تعمل "الشركة الوطنية للمدفوعات الهندية" (NPCI) على تطوير بروتوكول موحّد للوكلاء (Unified Agent Protocol) يتيح لأنظمة الذكاء الاصطناعي تنفيذ معاملات مباشرة عبر شبكة UPI. مقترح "سيرت-إن" يبدو هنا كمحاولة لاستباق موجة التجارة الذاتية قبل أن تخرج عن السيطرة، بدل الانتظار للتعامل معها بعد وقوع الضرر.

معركة موازية حول أسماء المستخدمين في واتساب

وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات الهندية (MeitY) تخوض بالمثل معركة أخرى، هذه المرة مع ميزة لا تزال في مرحلة الطرح المبدئي على "واتساب": أسماء المستخدمين (Usernames) التي ستتيح للمستخدمين التراسل دون تبادل أرقام الهاتف. اعتراض الوزارة يتركز على قابلية التتبع (Traceability). فالمسؤولون يرون أن فصل هوية المحادثة عن رقم الهاتف الموثّق سيسهّل عمليات انتحال الهوية والاحتيال، بما فيها ما يعرف بعمليات "الاعتقال الرقمي" (Digital Arrest Scams)، فضلاً عن تعقيد مهمة جهات تطبيق القانون في تتبع الجهات المسيئة. هذا الخلاف يتصاعد في وقت تعمل فيه الوزارة بشكل منفصل على وضع معايير تقنية موحدة لتطبيقات المراسلة العاملة في الهند، ما يشير إلى أن الوزارة تريد قواعد هوية موحدة وقابلة للتتبع على مستوى منظومة المراسلة كاملة، بدلاً من استثناءات خاصة بكل منصة.

مشكلة "أومانج" في النص الصريح

الخيط الثالث أقل ارتباطاً بمخاطر مستقبلية وأقرب إلى فشل قائم فعلياً. فقد اكتشف الباحثان الأمنيان أكشاي سي.إس. وفيرال فاغيلا ثغرات في تطبيق "أومانج" (UMANG)، التطبيق الحكومي الرئيسي للوصول إلى خدمات مثل صندوق التقاعد (EPFO) وحجز أنابيب الغاز المنزلي، أدت إلى كشف أرقام الحسابات الموحدة (UAN)، وتفاصيل حجز أنابيب الغاز، وأرقام "آدهار" (Aadhaar)، وجميعها كانت مخزنة ومُرسلة في نص صريح غير مشفّر (Plaintext). الباحث المستقل كاران سايني، الذي راجع النتائج، وصف هذه الثغرات بأنها "جوهرية". وأقرّت الوزارة بالمشكلة، وأعلنت أنها تعمل على إصلاحها، بما يشمل تشفير البيانات المكشوفة في واجهات البرمجة (APIs) المتأثرة.

بالنظر إلى القصص الثلاث معاً، يتضح أن الحكومة تحاول وضع قواعد للمدفوعات المدارة بالذكاء الاصطناعي وهوية المنصات، في اللحظة نفسها التي لا تزال تسدّ فيها ثغرات تشفير أساسية في بنيتها الخاصة الموجهة للمواطنين. كشف "أومانج" بالتحديد يوضح أن تشديد "سيرت-إن" على التوثيق والرقابة البشرية للمدفوعات الوكيلية ليس حذراً نظرياً: الوزارة نفسها التي تقترح ضمانات لمعاملات المستقبل المستقلة، تعمل حالياً على تنظيف تسريب بيانات صريحة غير مشفرة في منصة يستخدمها مئات الملايين اليوم.