الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي بالمستشفيات العربية: أين وصلنا فعلياً؟

بدأت المستشفيات في عدد من الدول العربية، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، بإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) إلى غرف الأشعة وعيادات الكشف المبكر عن الأمراض. لكن التفاصيل تكشف صورة أكثر تعقيداً: بعض هذه الأدوات قيد الاستخدام الفعلي اليوم، وبعضها لا يزال في طور الإطلاق أو التجربة، وسط دراسات منشورة تُظهر دقة متغيرة بحسب المرض والسياق، وغياب واضح لموافقات تنظيمية عربية محددة حتى الآن.

أين يُستخدم الذكاء الاصطناعي فعلياً في الأشعة؟

في يناير 2026، أعلنت شركة RapidAI عن شراكة مع Health Holdings Company لنشر تقنيات ذكاء اصطناعي عبر 20 مجموعة مستشفيات، بهدف تحسين كشف السكتات الدماغية وتمددات الأوعية الدموية في المخ من خلال سير عمل تصوير أكثر ذكاءً، وفق ما ذكرته الشركتان.

وقبل ذلك بأشهر، أفادت تقارير من ديسمبر 2025 بأن مستشفيات سعودية دمجت خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة في أقسام الأشعة، ما أدى إلى خفض زمن تفسير الصور بنسبة 40%، مع تحسّن في الدقة التشخيصية في حالات الأورام وأمراض القلب، بحسب المصادر التي تناولت هذه الخطوة.

هذه الاستخدامات تندرج ضمن ما يُعرف بأدوات "دعم القرار السريري"، أي أنها تساعد الطبيب في قراءة الصور وترتيب الأولويات، لكنها لا تحل محله. الأطباء الأخصائيون في الأشعة يبقون، بحسب الوصف السائد لهذه الأنظمة، الجهة المسؤولة عن التفسير النهائي وإصدار التوصية السريرية.

الكشف المبكر: من الشبكية إلى الزهايمر

في الإمارات، أكد الدكتور عارف النورياني، المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن نماذج ذكاء اصطناعي جديدة ستُطلق خلال عام 2026 لتشخيص أمراض مثل الزهايمر وباركنسون والجلطات الدماغية وأمراض الكبد وارتفاع الكوليسترول واضطرابات الغدة الدرقية. وأشار أيضاً إلى استعداد المستشفى لإطلاق جهاز كشف مبكر عن الأمراض عبر تحليل "بصمة العين"، وهو نظام يلتقط صورة دقيقة لشبكية العين خلال دقيقتين فقط ويحللها فورياً بواسطة الذكاء الاصطناعي.

هذا النوع من التطبيقات، بحسب ما تشير المصادر، لا يزال في مرحلة الإطلاق أو التطوير، وليس منتشراً على نطاق واسع بعد، على عكس أدوات الأشعة التي دخلت الاستخدام الروتيني في بعض المستشفيات.

ماذا تقول الدراسات المنشورة عن الدقة؟

أظهرت دراسة من جامعة هارفارد أن الذكاء الاصطناعي قدّم تشخيصاً دقيقاً أو قريباً من الدقة بنسبة 67% في تجربة أولى شملت 76 مريضاً، مقارنة بدقة تراوحت بين 50% و55% لدى الأطباء المشاركين. وعندما زُوّد الطرفان، الذكاء الاصطناعي والأطباء، بمعلومات إضافية أكثر تفصيلاً في اختبار لاحق، ارتفعت دقة النظام إلى 82%، في حين ارتفعت دقة الأطباء إلى ما بين 70% و79%. وقد حذّر الباحث أرجون مانراي، المشارك في الدراسة، من أن هذه النتائج تمثل مؤشراً واعداً لا حكماً نهائياً، وشدد على ضرورة اختبار هذه التقنيات عبر تجارب سريرية دقيقة قبل الاعتماد عليها بشكل موثوق.

في مجالات أكثر تخصصاً، تشير بيانات متداولة إلى أن أنظمة تحليل صور العين تكتشف أمراضاً مثل اعتلال الشبكية السكري والضمور البقعي بدقة تصل إلى 94%. وعلى نطاق أوسع، وجدت مراجعة نُشرت في مجلة The Lancet Digital Health عام 2020 أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي حققت دقة تشخيصية وسيطة بلغت 87% (بفارق ثقة 95% بين 84 و90%) عبر مجموعة من الأمراض شملت السرطانات وأمراض القلب والأوعية الدموية والعدوى التنفسية.

في المقابل، أظهرت دراسات أخرى أن نماذج ذكاء اصطناعي عامة موجهة للمستهلكين، مثل ChatGPT، قد تُقلّل من خطورة بعض الحالات الطبية بشكل ملحوظ عند استخدامها من غير المتخصصين، وهو ما يكشف فجوة واضحة بين النماذج الطبية المتخصصة المُدرَّبة على بيانات سريرية والنماذج العامة المتاحة للجميع.

أين تقف الجهات التنظيمية؟

لم تكشف المصادر المتاحة عن موافقات تنظيمية عربية محددة أو معايير اعتماد سريري محلية منشورة خلال الأشهر الأخيرة. الإطار التنظيمي الأكثر تفصيلاً المتاح للمقارنة هو قائمة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للأجهزة الطبية المعتمدة بالذكاء الاصطناعي، وهي قائمة أمريكية ولا تقابلها حتى الآن معايير عربية منشورة بوضوح مماثل.

وعلى صعيد التأهيل البشري، أظهر استطلاع أُجري بين مارس وأبريل 2022 شمل 4,492 طالب طب في 9 دول عربية أن 92.4% منهم لم يتلقوا أي تدريب رسمي على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يشير إلى فجوة في الاستعداد المؤسسي والتعليمي توازي الفجوة في الأطر التنظيمية.

خلاصة وحدود الأدلة

الصورة الحالية، بحسب المعطيات المتوفرة، تجمع بين استخدام فعلي ومحدود في الأشعة وبعض أدوات الفحص المبكر، ومشاريع أخرى لا تزال قيد الإطلاق كما هو حال مستشفى القاسمي في الإمارات. الدقة المسجّلة في الدراسات المنشورة تتفاوت بشكل كبير، من 67% في سياقات تشخيصية عامة إلى 94% في تحليل صور الشبكية، وهو تفاوت يعكس اختلاف الأمراض والبيانات وطرق القياس أكثر من كونه رقماً ثابتاً يمكن تعميمه.

لا توجد حتى الآن موافقات تنظيمية عربية محددة منشورة بوضوح تحكم اعتماد هذه الأدوات سريرياً، ويبقى الطبيب، بحسب الوصف السائد لهذه التقنيات في المصادر المتاحة، هو المسؤول النهائي عن القرار التشخيصي. هذا التقرير مخصص للإطلاع العام فقط ولا يقدّم أي نصيحة طبية.