الذكاء الاصطناعي في تشخيص المستشفيات العربية: مشاريع واعدة وأدلة علمية لا تزال محدودة

بدأت مستشفيات في عدد من الدول العربية، وبينها الإمارات والسعودية، تجربة أنظمة الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) في مجالات التصوير الطبي والفحص المبكر، ضمن موجة عالمية تتجه نحو استخدام هذه التقنية كأداة مساعدة للأطباء. غير أن مراجعة الإعلانات والمبادرات المتاحة تكشف أن كثيراً مما يُعرض حتى الآن هو مشاريع قيد الإطلاق أو تجارب أولية، وليس بالضرورة أنظمة معتمدة رسمياً للاستخدام السريري الروتيني.

أين يُستخدم الذكاء الاصطناعي فعلياً اليوم؟

تشير التقارير إلى أن مستشفيات في الإمارات والسعودية بدأت بتجربة أنظمة عالمية مثل PathAI وZebra Medical، وهما منصتان متخصصتان في تحليل الصور الطبية باستخدام تقنيات التعلم الآلي.

في السعودية، أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي (في إعلان موثق من يونيو 2026) عن استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم تحليل صور الصدر والدماغ والثدي، إضافة إلى المساعدة في تشخيص السكتات الدماغية الوعائية.

أما في الإمارات، فقد أعلن مستشفى القاسمي في نوفمبر 2025 عن مشاريع من المقرر إطلاقها خلال عام 2026، تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في المساعدة على تشخيص مرض الزهايمر والشلل الرعاش (باركنسون) والجلطات الدماغية، إضافة إلى أمراض الكبد والكوليسترول والغدة الدرقية. كما أعلن المستشفى عن جهاز للكشف المبكر عن الأمراض عبر تحليل بصمة العين بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات تستند إلى إعلانات رسمية من المؤسسات نفسها، وليس إلى تقارير رقابية مستقلة أو نتائج تشغيلية منشورة توثق الأداء الفعلي لهذه الأنظمة داخل بيئة العمل السريري اليومي.

ماذا تقول الدراسات عن الدقة مقارنة بالطبيب؟

رغم الاهتمام المتزايد، لم يُعثر على دراسات منشورة حديثة (خلال الأشهر الأخيرة) تقارن بشكل مباشر وصريح دقة أنظمة الذكاء الاصطناعي بأداء الأطباء داخل المستشفيات العربية تحديداً.

هناك دراسة نُشرت في فبراير 2026 في دورية Journal of Pioneering Medical Sciences بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الأشعات التشخيصية في السعودية"، إلا أن المصادر المتاحة لم توفر تفاصيل نتائجها أو أرقاماً محددة عن مستوى الدقة الذي حققته الأنظمة المدروسة مقارنة بالتشخيص البشري.

هذا الفراغ في الأدلة العلمية المحلية المنشورة يجعل من الصعب حالياً الجزم بمدى موثوقية هذه الأنظمة داخل السياق العربي تحديداً، رغم وجود دراسات عالمية أوسع في مجالات أخرى تناولت أداء الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي.

أين تقف الجهات التنظيمية؟

على صعيد التنظيم، تُعد الإمارات والسعودية وقطر من بين الدول التي وُصفت بأنها رائدة عالمياً في وضع أطر حوكمة وقوانين خاصة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية.

في الإمارات، أطلقت هيئة الصحة بدبي (Dubai Health Authority) في أغسطس 2021 سياسة خاصة بالذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، تُلزم الجهات الطبية بالامتثال لمعايير دولية وفيدرالية ومحلية، وتشدد على سلامة المريض والشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية، إضافة إلى ضرورة وجود إشراف بشري دائم. وتؤكد السياسة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون أداة داعمة للقرار السريري وليست بديلاً عنه، وأنها يجب أن تخضع لتحقق مستقل وتقييم للمخاطر مع إفصاح واضح عن وظائفها وحدودها.

في السعودية، أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) في عام 2022 مبادئ لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي تسري على القطاعين الخاص والحكومي والجهات غير الربحية، وصنّفت السجلات الصحية والبيانات الجينية والعرقية باعتبارها معلومات "حساسة" تستوجب حماية إضافية. كما اختارت السعودية عام 2026 ليكون "سنة الذكاء الاصطناعي" تحت إشراف الهيئة نفسها، في مؤشر على تصاعد الاهتمام الرسمي بالملف.

حدود الأدلة والتمييز الضروري

يُجمع المتابعون على أن الذكاء الاصطناعي، في وضعه الحالي، لا يُعد بديلاً عن الطبيب، وإنما أداة مساعدة، فيما يبقى القرار الطبي النهائي والتفاعل الإنساني مع المريض من اختصاص الطاقم الطبي البشري.

ومن المهم التمييز هنا بين ما هو معتمد رسمياً للاستخدام السريري الفعلي وما لا يزال في طور المشاريع التجريبية أو البحثية. فحتى الآن، لم تُعثر على قوائم رسمية منشورة تحدد بدقة الأجهزة أو البرمجيات المعتمدة فعلياً للاستخدام السريري الروتيني في المستشفيات العربية، إذ تتحدث معظم المصادر عن "مشاريع قيد الإطلاق" و"تجارب" أكثر من حديثها عن موافقات تنظيمية مكتملة وموثقة.

بناءً على ذلك، تبقى الصورة العامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي بالمستشفيات العربية معتمدة إلى حد كبير على إعلانات المؤسسات نفسها، وليس على تقارير رقابة مستقلة أو بيانات سريرية منشورة توثق النتائج الفعلية على أرض الواقع.